پيشگفتار
يک سال پس از انقلاب مشروطيت که به عنوان يکي از مهم ترين تحولات عمده در تاريخ معاصر قلمداد مي شود و بعد از قرارداد1907 م که منجر به تقسيم ايران و رو شدن سياستهاي پنهان و آشکار روس و انگليس گرديد، نفوذ بيش از حد آنها گسترش يافت.
موانع عمده اي بر سر راه مشروطه خواهان وجود داشتند که از آن جمله مي توان به سياستهاي هماهنگ روس و انگليس بر ضد مشروطيت، اقدام محمدعليشاه در به توپ بستن مجلس اول و تعطيلي آن، برقراري استبداد صغير، تحريک عوامل داخلي بر ضد مشروطه خواهان، عدم همکاري با دولتهاي مشروطه خواهبعد از فتح تهران، اولتيماتوم روس و تعطيلي مجلس و از همه مهم تر حضور نظامي مستقيم روسها در شمال و انگليسها در جنوب اشاره داشت.
متأسفانه اعلام بي طرفي از جانب ايران در جريان جنگ جهاني اول، ايران را از جنگ مصون نداشت و روسها هم چنان در شمال باقي ماندند. دولت عثماني نيز نيم نگاهي به آذربايجان داشت. در غرب هم جنگ ميان انگليس و روسيه از يک طرف و آلمان و عثماني از طرف ديگر ادامه داشت. در اين موقعيت، حکومت مرکزي ، قرباني مطامع بين المللي قدرتهاي بزرگ بود و مردم ايران در بدترين شرايط اقتصادي به سر مي بردند و از آن همه آرزوها حتي يکي برآورده نشد. خرابيهاي ناشي از جنگ و قطع روابط بازرگاني، تهي شدن خزانه دولت، باير ماندن زمينهاي کشاورزي و در نتيجه توليد نشدن محصولات کشاورزي، قحطي، گرسنگي و شيوع انواع بيماريهاي واگيردار، افزايش قيمت نان و مايحتاج مردم در شهرها به همراه دهها عامل ديگر، زمينه را براي نهضتها و قيامهايي در دوران جنگ و بعد از آن، از جمله نهضت ميرزا کوچک خان جنگلي، قيام شيخ محمد خياباني در تبريز، قيام دشتستانيها و تنگستانيها در جنوب و قيام محمد تقي خان پسيان در خراسان فراهم ساخت.
روزنامه جنگل
روزنامه جنگل ارگان رسمي نهضت جنگل بود. اين روزنامه بيش از يک سال منتشر شد و مديريت آن مدتي به عهده غلامحسين نويدي بود و سپس به حسين کسمايي واگذار شد. نويدي از شماره 12 به بعد روزنامه، دوباره عهد ه دار مديريت آن شد. روزنامه، هفتگي بود و در منطقه کسما چاپ مي شد و مطالب آن علاوه بر اخبار منطقه، شامل مقالات متعددي در انتقاد از عملکرد دولتمردان ايران و قسمتي نيز معرفي برنامه ها و اهداف نهضت جنگل بود. روزنامه از نظر آشنايي با نهضت جنگل و هم چنين اوضاع و احوال آن روز ايران، از اهميت ويژه اي برخوردار است. درج موضعگيريهاي نهضت در برابر کابينه ها و هم چنين بيگانگان، از جنبه هاي بارز آن به شمار مي رود. در يکي از شماره هاي روزنامه با تقبيح اقدامات سربازان روسيه بعد از انقلاب اکتبر ( 1917 م) چنين نوشته شده است، «نمايندگان اتحاد اسلام با صاحبمنصبان قشون دمکراسي روسيه در فومن ملاقات کرده و آنها وعده هاي مساعدي داده بودند، ما هم درخواست فعليت نموده منتظر شديم که وفا به عهد خود نمايند. مع التأسف آن همه مواعيد صميمانه،انعکاس ديگري پيدا کرد. به جاي تقويت و ايفاي عهد و تخليه ايران، اروميه آتش گرفت، قزوين به يغما رفت، همدان غارت شد، اغلب نقاط ايران در معرض چپاول قرار گرفتند. قشون تجدد پرور روس که با يک حرارت حيرت آوري ايرانيان را سرمست باده اخوت نموده بودند ميناي محبت را به سنگ غارتگري شکستند.»
در بالاي روزنامه جنگل هميشه اين عنوان (دقيقاً عين روزنامه هاي امروز که مثلاً مي نويسند ”دانستن حق مردم است“)،مي نوشتند «اين روزنامه فقط نگهبان حقوق ايرانيان و منور افکار اسلاميمان است.»
حزب اجتماعيون عاميون ايران
به دليل اهميت فرقه اجتماعيون عاميون در تنظيم و پيشرفت اهداف مرامنامه نهضت جنگل، مروري کوتاه به اين حزب داريم. همزمان با فعاليت سازمان اجتماعيون ايران (در قفقاز) در تبريز گروه ديگري با نام حزب حاميان اسلام «اجتماعيون عاميون ايران» فعاليت خود را آغاز کرد که بنيانگزار آن علي مسيو بود.
حزب اجتماعيون عاميون در تبريز، سازمان مستقلي به شمار مي رفت و تابع دستورات کميته مرکزي اجتماعيون عاميون قفقاز نبود. بنيانگزاران سازمان، مطابق با نظامنامه، مجلس مخفي «به نام مرکز غيبي» تشکيل داده بودند که رهبري حزب اجتماعيون عاميون ايران در تبريز را به عهده داشت و به مثابه کميته مرکزي عمل مي کرد. به کوشش مرکز غيبي، سازمان وسيع مجاهدين به وجود آمد که خود را زير پرچم خداوند و پيامبر بزرگش مي ديد.
پس از اين که خبر صدور حکم مشروطه تهران ( 1285 ه.ش) به تبريز رسيد، بخش اجتماعيون عاميون انجمن، اعلاميه اي انتشار داد که در قسمتي از آن چنين آمده است: «اي فقرا متحد شويد» ما اجتماعيون عاميون حاميان اسلام در اين روز فرخنده اعلام مشروطيت را به همه آزاديخواهان تبريک مي گوييم... بيش از همه به علما و تجار،اين همرزمان شجاع مردم و اين حاميان اسلام تبريک مي گوييم. ما قادر متعال را شکر مي کنيم که با عدالت والاي خود به ما امکان داد مهم ترين قدم را در راه هدف مقدس خود برداريم و ما حاميان اسلام در راهي که خداوند نشان داد، قدم برمي داريم. حق نداريم دقيقه اي آرام بمانيم و خيال کنيم که ما تمامي آن چه را که در راهش کوشيده ايم به دست آورده ايم...»
سازمان و نفوذ اين حزب که در دفاع از تبريز و مبارزات انقلابي دراين شهر نقش عمده اي داشت، به آذربايجان محدود ماند و پس از مرگ علي مسيو و تصرف تبريز در سال 1288 ه.ش به دست قواي روس ، از ميان رفت، اما اساس کار نظري اين فرقه، يعني سازمان دادن به يک فرقه اجتماعيون عاميون بر اساس تعليمات اسلامي و در مطابقت با اصول آن، براي مبارزه عليه استبداد و فقر در ميان مردم ايران، از ميان برداشته نشد. به نظر مي رسد که اطلاعات رهبران اين حزب از سوسياليسم بسيار عام بوده و به کوشش براي استقرار عدالت اجتماعي و رفع ظلم و فقر از عامه مردم محدود مي شده و در نتيجه تماس فکري و تشکيلاتي با سازمانها و جريانهاي اجتماعي سوسياليستي دموکراتيک در قفقاز بوده است.
صفت عمده و مثبت اين گروه، استقلال سازماني و فکري آن بود که امکان مي داد برنامه حزب با توجه به شرايط تنظيم شود. اين حزب حاصل برخوردهاي درون جامعه ايران بود و محتواي تاريخ و اجتماع آن را منعکس مي کرد و از اين جهت اصالت داشت.
نکته اي که ذکر آن ضرورت دارد اين است که وابستگي سازماني فکري در سالهاي بعد، اثرات منفي فراواني را در نهضت جنگل و در جريان مبارزات انقلابي در ايران به جا گذاشت.
ميرزا و عقايد او از ديدگاههاي مختلف
حسين جودت در کتاب يادبودهاي انقلاب گيلان در مورد ميرزا کوچک خان چنين مي نويسد: «وي در عقايد مذهبي ثابت قدم و به انجام شعاير ديني پايبند بود، نمازش به موقع بود و روزه اش ترک نمي شد. به استخاره اعتقاد داشت، مخصوصاً وقتي آراي ديگران با را.يش موافق نبود، به آن متوسل مي شد. ميرزا احساسات شديدي بر ضد اجانب داشت، نظر بلند بود ولي تهور لازم را که براي يک پيشواي انقلابي لازم بود، نداشت و به همين جهت مواقع بسيار حساس را از دست داد.»
گريگور يقيکيان نيز بر اين باور بود که وي(ميرزا) طرفدار مالکيت خصوصي بود و مرد سوسياليستي نبود. يکي از نزديکان و ياران او (احسان الله خان) در مورد ميرزا چنين مي انديشد: «با آن که ميرزا يکي از آزاديخواهان دست راست بود و من اين موضوع را به خوبي مي دانستم، به عللي مجبور بودم با او همکاري کنم. وي مرام خود را بر روي اين دو اصل قرار داده بود، اول مبارزه با شاه، دوم مبارزه با دولت انگليس و لکن با اصول مبارزه با روحانيت و حصول جمهوري موافقت نکرد و فقط موافق تغيير سلطنت بود.»
در کتاب تاريخ نوين ايران آمده است: «که گروههاي پارتيزاني جنگليها به رهبري ميرزا که داراي جهانبيني ناسيوناليستي بودند، عليه قشون تزاري به مبارزه پرداختند. اين گروههاي پارتيزاني از دهقانان تهيدست شهري و خرده بورژوا تشکيل يافته و از پشتيباني پيشه وران، بازرگانان و مالکان ناسيوناليست نيز برخوردار بود. قدسي در خاطراتش چنين مي نگارد: «تشکيل دهندگان سازمان جنگل به جز خود ميرزا، مردان ثابت قدم و داراي يک عقيده ثابت و مثبتي نبودند.» در اين جا نظر آقاي دنسترويل نيز که يکي از دشمنان ديرينه و سرسخت ميرزا بود آورده مي شود. وي اعتقاد دارد که ميرزا کوچک خان، انقلابي معروف، ايده آليست منصف و با شرفي بوده است، «به عقيده من ميرزا از وطن دوستان حقيقي است و امثال او در ايران کيمياست.»
و اما نگارنده نيز بر اين باور است که به دنبال حضور بلشويکها در گيلان و تشکيل جمهوري شوراي گيلان، ديدگاههاي مختلف و گاهي متضاد پيرامون نهضت جنگل و شخص ميرزا، بروز پيدا کرد. توافق اوليه ميرزا با بلشويکها به رغم صداقت او، هويت واقعيش را مورد ترديد قرار داد. گاهي مردم از مرام کمونيستها و اين که درصدد اجراي اين اصول در گيلان هستند، نگران مي شدند و گاهي نسبت بي ديني به جريان نهضت و حتي ميرزا مي دادند و البته تبليغات بيشتر از سوي مخالفين و دشمنان دولتي و خارجي ميرزا و با استفاده از همين ابزار صورت مي گرفت.
ولي واقعيت امر اين است که شخصيت ميرزا و اعتقادات او به دين و مذهب، چه قبل از حضور بلشويکها و چه بعد از آن، به هيچ وجه تفاوتي نکرد و به جرئت مي توان گفت او اعتقاد به اسلام، قرآن و روحانيت را تا آخرين لحظه عمر حفظ کرد و با همان عقايد نيز به شهادت رسيد.
اهداف و انگيزه هاي ميرزا کوچک خان و نهضت جنگل پرداختن به اهداف و انگيزه هاي ميرزا و نهضت جنگل را با اين مقدمه کوتاه، براي روشن شدن قضايا و کمک به درک بهتر مرامنامه جنبش، آغاز مي کنيم. در نهضت جنگل سه جريان فکري وجود داشتند که عبارتند از:
الف- جنبش انقلاب ملي به رهبري ميرزا کوچک خان
ريشه اين جنبش را مي توان در تاريخ و جامعه ايران از آغاز دوره تسلط استعمار بر ايران نشان داد. جنبش انقلابي ملي بر توده هاي وسيع محرومين تکيه دارد و چون خواست آن، لغو هر نوع تسلط استعماري و استثماري است، لذا در تضاد آشتي ناپذير با استعمار و نظامهاي بهر ه کشي داخلي قرار مي گيرد. در جنبش گيلان ، استقلال و آزادي به صورت دفاع در برابر استعمار و به طبقات حاکم مطرح بود، گرچه اين معني در برنامه هاي سياسي سازمان به وضوح بيان نشد. جنبش جنگل به رهبري ميرزا کوچک خان با رد هر نوع دخالت خارجيان درامور ايران و استقلال و تماميت ارضي کشور، طبق خواست مردم دفاع کرد. در انقلاب گيلان، مسئله دين اسلام و مذهب شيعه به صورت وسيع مطرح و استقرار وحدت براي نهضت جنگل،عامل مهم اجتماعي شد.
با وجود تلاشهاي مقدماتي، نهضت جنگل نتوانست يک مکتب اجتماعي و براساس آن يک تحليل و برنامه اجتماعي و اقتصادي تحويل دهد و چون چنين نبود و نشد، لذا گروه رهبران فکري و سازماني به وجود نيامد تا بتواند، پس از شکست نظامي، فکر اساسي جنبش جنگل را در تمام ايران منتشر و آن را تبديل به يک قدرت اجتماعي و حزب سراسري کند.
ب- جنبش اصلاح طلبانه سازشکار
خصلت عمده وابستگان اين جنبش در اين است که گروه و (يا گروهها) در زمينه تغيير سياسي و اجتماعي مترقي و در زمينه تغييرات اقتصادي، محافظه کار و عقب مانده هستند. مخالف استعمار، اما جانبدار سرمايه داري هستند، مخالف استبداد سياسي هستند، اما تا آن حد با آزاديهاي سياسي موافقند که مسئله مالکيت و روابط اقتصادي مطرح نشود. اقشار و طبقات ثروتمند گيلان (به خصوص تجار بزرگ بازار رشت) زماني که نهضت جنگل اوج گرفت، به جانبداري ازآن پرداختند و زماني که شکستهاي نظامي و سياسي رخ داد، از آن به فوريت فاصله گرفتند. به هرحال براي اين طبقه، منافع مادي و امتيازات، مسئله اصلي محسوب مي شد، نه مسئله استقلال و آزادي ايران و رفع بلاي فقر و ظلم.
ج- حرکت شبه مارکسيستي، چپ وابسته
نمايندگان اين حرکت سياسي و فکري از رهبري حزب کمونيست ايران و به طور عمده کميته مرکزي اول تشکيل مي شدند. سلطان زاده، رهبر فکري و سياسي کميته مرکزي اول، گرچه مرد مطلعي محسوب مي شد و از اقتصاد ايران اطلاع داشت، اما نتوانست خود را از محدوده. دگماتيسم فکري خارج سازد و شرايط خاص کشورهاي عقب نگه داشته شده و استعمار زده را درک کند. مي توان گفت که اطلاع سران حزب کمونيست درباره تاريخ ايران و به خصوص تاريخ اسلام و محتواي آن چيزي نزديک به صفر بود. رهبري حزب کمونيست ايران از نظر سياسي، فکري و سازماني و نظامي به رهبري حزب کمونيست دولت شوروي وابسته بود و قدرتش از جامعه ايران و مردم ايران ناشي نمي شد. به طور مشخص در گيلان، واحدهاي ارتش سرخ، اساس حزب کمونيست و دولت شوروي را تشکيل مي دادند و تمام سازمانهايي که در حيطه قدرت حزب کمونيست و دولت شوروي قرار داشتند، بالاجبار مجري سياستي بودند که از طرف رهبري شوروي و ارگانهاي مافوق حزبي تعيين مي شدند.
يک نکته ضروري ، به نظر مي رسد و آن اين است که پايه گزاران اصلي نهضت جنگل را همان جنبش انقلابي ملي به رهبري ميرزا کوچک خان تشکيل دادند. متأسفانه بعدها، آن دو جريان فکري ديگر، وارد نهضت شدند و شايد اگر آنان همان قواعد را براي عضويت افراد در ورود نهضت رعايت مي کردند، دچار اين جريانات فکري نمي شدند. آن چه که ظاهراً در پايان دوره سوم انقلاب گيلان مي تواند راهنماي درک مسائل سياسي باشد، توجه به اين حقيقت تاريخي است که ميرزا کوچک خان حاضر به همکاري و سازش با دولت مرکزي و يا پناهنده شدن به شوروي و يا اخراج از ايران نشد و بر اثر اين پافشاري نيز شهيد شد.
آن چه خود جنگليها درباره ايدئولوژيشان بيان کرده اند، چنين است: «ما قبل از هر چيز طرفدار استقلال مملکت ايرانيم. استقلالي به تمام معني کلمه يعني بدون اندک مداخله هيچ دولت اجنبي،اصلاحات اساسي مملکت و رفع فساد تشکيلات دولتي که هر چه بر سر ايران آمده از فساد تشکيلات است. ما طرفدار يگانگي عموم مسلمانانيم. اين است نظريات ما که تمام ايرانيان را دعوت به همصدايي کرده و خواستار مساعدتيم.»
روزنامه جنگل، ارگان رسمي جنبش جنگل، درباره انگيزه هاي نهضت چنين مي نويسد: «به واسطه جنگ کشور داخل در يک بحران گرديده و دولت مرکزي هم توان کوتاه کردن دست فتنه انگيزان را ندارد. پس سکوت و انزوا ما را از حقوق حقه خويش محروم خواهد نمود. اينک با صداي رسا هموطنان عزيز را از مقصود خود که همانا متضمن اصل احترام و اقتدارات مملکتي است مطلع مي سازيم... ظل السلطانها، فرمانفرماها، کامران ميرزاها دوباره بر اوضاع مسلط شده و مشروطه را قبضه کرده اند و از هيچ گونه لطمه به ناموس وطن مضايقه ندارند. پس انصاف بايد داد که زمامداري اين افراد را بايد نمي پذيرفتيم.»
بنابراين مي توان گفت که جنگليها، خواستار لغو معاهدات يکجانبه موجود، خروج نيروهاي انگليسي، خودمختاري اداري گيلان و دفاع از آرمانهاي اسلام بودند. در آغاز، اين نهضت نه خصيصه جدايي طلبانه داشت و نه ماهيت کمونيستي، ولي تحولات ناشي از جنگهاي داخلي روسيه که به حضور نيروهاي ارتش سرخ در مناطق شمالي ايران منجر شد و با ايجاد حزب عدالت که خواستار برکناري کوچک خان و دست يافتن بر رهبري نهضت جنگل بود، وضعيت ديگري پيش آمد. حزب عدالت که از ترکيب سوسيال دموکراتهاي سابق و هواداران بلشويکها پديد آمده بود، در اندک زماني به يکي از نيروهاي مهم شمال ايران تبديل شد، نخستين اقدام حزب، ائتلاف با جنگليها و اعلان تشکيل جمهوري سوسياليستي شوروي ايران با همکاري آنها بود. با تثبيت ارتباط جنگليها و انقلابيون روس، نهضت ميرزا کوچک خان رنگ و روي ديگري به خود گرفت. اکنون نهضت، آمال و آرزوهاي نظام نوپاي بلشويکي و متحدان ايرانيش را نيز بر دوش داشت.
با وجود اين در کنگره سال 1299 بود که شايد تحت تأثير حوادث روزگار و دخالت عناصر مشکوک، روش اجتماعيون را انتخاب کردند و مشي آينده بر اساس مقرارت مدون مبتني بر اصول سوسياليزم بنياد نهاده شد.
اما خود شخص ميرزا کوچک خان در مورد انگيزه و اهداف جنبش، چنين مي گويد، ”مقصود من و يارانم حفظ استقلال مملکت و اصلاح تقويت مرکز است و تجزيه گيلان را که مقدمه ملوک الطوايفي است و همچنين ضعف کشور را خيانت صريح مي دانم.“
اما اين سخن شفاف رهبر آزاديخواه جنبش جنگل را اين گونه عنوان مي کنند: ”هدف نهضت ميرزا کوچک خان سرنگون ساختن حکومت وقت ايران و ايجاد تغييرات اساسي اجتماعي بود.“
با تحريک ماجراجويان تهران و طمعکاران گيلان، ميرزا به خيال اداره کردن ايران برآمد. در حالي که هدف مؤسسين اين قيام به جز خدمت به اسلام و ايران، حفظ اساس دين اسلام و اتحاد مسلمانان و اتفاق خدمتگزاران کشوري و لشکري نبود،مي گفتند، ”ايران مال ايرانيست و دست اغيار بايد از استيلاي به اين مملکت به کلي قطع شود. ايرانيان بايد در خانه خود بدون تجاوز و اذيت همسايگان به راحتي مشغول اصلاحات باشند. ما به جز اطاعت اوامر واجب الطاعه کابينه رسمي محبوب ملت خيالي نداريم.“ لذا جنگليان اعتقاد داشتند که موضوع تجزيه طلبي، زير سر انگلستان است و هموست که براي نابودي جمعيت که هدفي جز رهايي وطن از چنگ بيگانگان و قطع دست ظالمين داخلي ندارد، تهمت پراکني مي کند که جنگليها مي خواهند مستقل شوند و لذا بايد سرکوب شوند. اين چيزي است که انگليس مي خواهد و ايادي داخلي نيز آن را تبليغ مي کنند. ميرزا در اين باره مي گويد، ”وجدانم به من امر مي کند در استخلاص وطنم که گرفتار اجنبي است، کوشش نمايم.“
به طور کلي، اهداف و انگيزه هاي ميرزا کوچک خان و جنبش جنگل را مي توان خروج قشون روس و انگليس از ايران، لغو کليه امتيازاتي که به روس داده شده است، الغاي کاپيتولاسيون و اصلاحات داخلي مملکت برشمرد. ميرزا کوچک خان جنگلي، نهضت جنگل و ارتباط آنها با
بلشويکها و روسها ارتباطي که روسها و بلشويکها با جنبش جنگل داشتند، به اين شکل بود که آنها انزلي را يک موضع استراتژيک تلقي مي کردند که به آنها امکان مي داد از دستيابي انگليسيها به باکو از طريق دريا جلوگيري کنند. عقايد ميرزا کوچک خان هرچند احتمالاً به نظر روسها مرتجعانه بود، علاقه به يک جنبش انقلابي ضد دخالت استعمارگران، آنان را به پشتيباني از جنگليها واداشت.
بعضي از کمونيستهاي حزب عدالت مانند احمد(آوتيش) سلطانزاده گمان مي کردند که چون ايران انقلاب بورژوايي خود را انجام داده، اکنون آماده انقلاب کارگري و دهقاني است. آنان خواستار تقسيم اراضي، تشکيل اتحاديه هاي کارگري، مبارزه و طرد نخبگان بورژوا و روحانيون از نهادهاشان بودند. تعدادي ديگر از جمله حيدرخان عمواوغلي، مبارز سوسيال دموکرات، به خصلت پيش از صنعتي شدن جامعه ايران، ريشه دار بودن سلطنت موروثي و وابستگي به نخبگان سنتي بها مي دادند و مي خواستند از گرايشهاي ناسيوناليستي مردم که مخالف دخالتهاي استعماري بودند، بهره برداري کنند و ايده آليست باشند.
از سوي ديگر، ميرزا پيوسته مترصد بود با دولتي که براي ايران مضر نباشد، تماس برقرار کند، به همين دليل خواهرزاده خود (اسماعيل جنگلي) را به بادکوبه فرستاد و با اعلام اين شروط: «عدم اجراي اصول کمونيسم از حيث مصادره اموال و الغاي مالکيت و ممنوع بودن تبليغات، ارتباط با بلشويکها را از سرگرفت.»
بعد از روز 24 رمضان 1228 ، اعلاميه اي از طرف ميرزا و بلشويکها در رشت منتشر شد و طي آن حکومت جمهوري به رياست ميرزا و عضويت احسان الله خان، خالوقربان و ميرزا علي خان و دو نفر ديگر اعلام شد. در اين هنگام تضاد فکري و علمي جناح چپ با ميرزا در موارد عدم توافق در مورد حدود دخالت نيروهاي شوروي، تبليغات حزب کمونيست و توقيف کالاهاي تجار ايراني در بادکوبه بروز پيدا کرد.
براي کوچک خان مزايا و امتيازات ناشي از ائتلاف کمونيستها دوام چنداني نداشت. طولي نکشيد که او، هم از حمايت محلي محروم شد و هم از وجهه ملي. جالب اين که ميرزا کوچک خان از آغاز به دريافت حمايت از بلشويکها رغبتي نداشت، ولي همکاران راديکالش او را به پذيرش اين رابطه واداشتند. علاوه بر آن، او ”کمونيست هم نبود“ و برخلاف انتظار روسها ”کمونيست بشو“ هم نبود.
چند صباحي نگذشته بود که کوچک خان با رفقاي کمونيست به هم زد، ولي حمايت مردميش را از نو به دست نياورد. ايرانيان اندکي بودند که مي خواستند تسلط روسيه نوين جايگزين تسلط روسيه تزاري بر ايران شود. در اين ميان شايع شد که حکومت گيلان سياستهاي ضد اسلامي در پيش گرفته است.اين تصميم کوچک خان مبني بر اتحاد اسلام با کمونيستهاي ايراني و پذيرش حمايت بلشويکها، ضربه قاطعي بود بر منزلت ميرزا. به همين دليل طرفداران او، به خصوص روحانيون و بازرگانان که از کمونيسم وحشت داشتند،وي را مجبور کردند تا اتحادش را با کمونيستها به هم بزند و البته در اين زمينه، شيخ محمد خياباني در پيامي، نفي ارتباط او با روسها را گوشزد کرد و نوشت، ”چه فرقي بين شما و وثوق الدوله است؟ وثوق الدوله مي خواهد ايران را با مساعدت لشکريان انگليس اداره کند و شما مي خواهيد ايران را با مساعدت لشکريان روسيه اداره کنيد.“
بايد اذعان کرد هرچند شوروي تبليغات شديدي را عليه انگلستان در ايران و نقاط ديگر به راه انداخته بود، اما حقيقتاً اين تبليغات هياهويي بيش نبود. تاريخ شاهد است که چگونه روسها با نماينده دولت وقت ايران به گفتگو نشستند و قرارداد منعقد کردند و همه وعده هاي خود را به فراموشي سپردند. البته خود ميرزا هم به سوءنيت اعضاي حزب کمونيست ايران و نيروهاي شوروي پي برده بود و شاهد آن هم نامه اي است که به نماينده شوروي (مديواني) نوشت: ”اگر اين اقدامات شما دوام پيدا کند، ناچارم به هر وسيله باشد به تمام احرار و سياستمداران دنيا حالي کنيم [کنم] که همه وعده هاي شما پوچ و عاري از صحت و صداقتند. به نام سوسياليزم، اعمالي را مرتکب شده ايد که لايق قشون مستبد نيکلا و قشون سرمايه داري انگلستان است. با يک جمعيت انقلابي که مشقتهاي متوالي چند ساله ديده و هنوز هم محصور دشمنان است، آيا اين نوع معامله مي کنند؟ من و رفقايم محال است که آلت دست آنها بشويم. عاري از شرف مي دانم کسي را که حقوق حاکميت و استقلال مملکت را هديه شغل و مقام کند. من استقلال ايران [را] خواهانم و بقاي اعتبارات کشور را طالبم، آسايش ايراني و همه ابناي بشر را بدون تفاوت دين و مذهب شايقم... هر کس که در امور داخلي مان مداخله کند، ما او را در حکم انگليس و نيکلا و درباريان مرتجع ايران مي شناسيم. من آلت دست قوي تر از شما نشده ام، چه رسد به شماها. ما به شرافت زيست کرده ايم و با شرافت، مراحل انقلاب را طي کرده ايم و با شرافت خواهيم مرد.“ در بخشي ديگر از نامه ميرزا به لنين چنين آمده است: ”ما معتقديم که قدم اول را براي آزادي ايران برداشته ايم، ليکن خطر از جانب ديگر به ما روي آورده است، يعني اگر از مداخله خارجي در امور داخلي جلوگيري نشود، معنيش اين است که هيچ وقت به مقصود نخواهيم رسيد، زيرا به جاي مداخله يک دولت خارجي که تاکنون وجود داشت، مداخله دولت خارجي ديگري شروع شده است. ما نمي توانيم افتخارات انقلابي خود را که طي 14 سال کوشش و فداکاري به دست آورده ايم، يکباره محو کنيم و به حقوق ملت ايران خيانت ورزيم.“ نکته اخير نشان مي دهد که ميرزا با صداقت کار مي کرد، اما از سياستها و تمايلات رهبري دولت و حزب کمونيست شوروي اطلاعي نداشت.
ميرزا به هيچ وجه مرام کمونيستها را قبول نکرد و از اصول مارکسيسم، خواهان اجراي بعضي از قسمتهاي آن بود، کما اين که بعد از مواجهه با ياران چپ خود نظير احسان الله خان و مشاهده کمونيسم در تبليغات برنامه او و توجه به اين نکته که نهضتي که او در طول اين مدت بنيان نهاده بود، امکان داشت در هياهوي تبليغات کمونيستي محو شود، راه انشعاب را برگزيد، بنابراين به جرئت مي توان گفت که ميرزا مطلقا تمايلي به کمونيسم نداشت .
بيزاری از بلشويکها و روسها در ياران ميرزا کوچک خان در حادثه ملاسرا، به وضوح ديده مي شود. ريشه اين واقعه به قبل برمي گردد. اصولاً نزديکان و ياران ميرزا نسبت به حضور بلشويکها و تبليغات آنان، دشمني عميقي داشتند، ولي ميرزا سعي مي کرد با تساهل و تسامح با آنان رفتار کند که اين امر به
مذاق ياران و اطرافيان او، از جمله اسماعيل جنگلي خوش نيامد، لذا آنها مترصد فرصتي بودند تا اقدامات کودتاچيان را تلافي کنند و ظاهراً حادثه ملاسرا بدون اطلاع ميرزا و توسط همين افراد صورت گرفت و ميرزا را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند.
بررسي تطبيقي و مقايسه اي مرامنامه نهضت جنگل با اصول قانون اساسي و متمم آن (اولين قانون اساسي ايران) در مرامنامه جنبش جنگل چنين آمده است:
ماده اول
اصل یکم از ماده اول : حکومت عامه و قواي عاليه در دست نمايندگان ملت جمع خواهد شد. اين اصل در واقع برگرفته شده از اصول قانون اساسي از اصل يکم تا چهل ودوم ونيز از اصل 48 تا 51 مي باشد که در آنها ترکيب مجلس، آزادي نمايندگان، وظايف مجلس، حقوق و اختيارات آن، آگاه ساختن مجلس از امور، اعلام نظرهاي مجلس و انتخابات مجلس پرداخته است و نيز با اصول 27 تا 24 متمم قانون اساسي همخواني دارد. براي روشن شدن مطلب چند اصل از قانون اساسي و متمم آن را مي آوريم.
در اصل دوم قانون اساسي آمده، مجلس نماينده کليه مردم ايران است که در امور سياسي و داخلي ميهن خود مشارکت دارند، يا اصل سي ام از متمم قانون اساسي با اعضاي مجلس شورا و سنا، نمايندگان طبقات، ايالات و ولايت و بخشهايي که آنها را انتخاب کرده اند، نبوده، بلکه نمايندگان کل ملت هستند و يا در اصل سي و سوم متمم قانون اساسي آمده: مجلس و سنا حق دارند به بررسي و تحقيق در کليه امور مربوط به کشور بپردازند.
اصل دوم از ماده اول : جنگل قواي مجريه در مقابل منتخبين مسئول بوده و تعيين آنها از مختصات نمايندگان متناوب ملت است. اين اصل با اصول 27 و 28 و 29 و 20 قانون اساسي مشروطيت و نيز اصول 58 تا 70 متمم قانون اساسي مطابقت و همخواني دارد که براي نمونه به چند اصل از اصول قانون اساسي مي پردازيم. اصل 27 قانون اساسي ميگويد، چنانچه مجلس غفلت و کوتاهي در قوانين يا اجراي آنها مشاهده کند، وزير مربوطه را از جريان امر آگاه مي سازد و وي بايد توضيحات لازم را ارائه دهد. يا اصل 61 متمم قانون اساسي، وزرا علاوه بر آن که هر کدام به طور جداگانه در مقابل امور مربوط به وزارتخانه خود در برابر مجلس و سنا مسئول هستند، در قبال مسئوليتهاي يکديگر نيز در برابر دو مجلس مسئول خواهند بود.
اصل سوم از ماده اول : کليه افراد، بدون فرق نژاد و مذهب از حقوق مدني به طور تساوي بهره مند خواهند بود. اين اصل با اصول 8 تا 14 متمم قانون اساسي مطابقت و از همه جهت با آن هماهنگي دارد. کافيست تنها به اصل 8 متمم قانون اساسي اشاره شود که در آن، ايرانيان، همه در برابر قانون يکسان هستند.
اصل چهارم از ماده اول : آزادي تامه افراد انسان در استفاده کامل از قواي طبيعي خود. اين اصل تا حدودي با بخشي از مقدمه قانون اساسي هماهنگي دارد، آنجا که آورده شده است، ”به منظور مساعدت به توسعه مملکت، تحکيم سعادت ملت و قدرتمندي دولت و نيز در اجراي احکام پيامبر(ص) و براساس آن اصل اساسي که هر فرد از افراد مملکت حق دارد به اندازه توانايي و استعداد خود در تأثير امور مملکتي و نظارت بر آنها شرکت داشته باشد.
اصل پنجم از ماده اول : الغاي کليه شئون و امتيازات. اين اصل کلي در برگيرنده مسائل داخلي و خارجي بوده و اصلي که در قانون اساسي يا متمم آن بتواند با آن مطابقت و يا همخواني داشته باشد، وجود ندارد.
ماده دوم حقوق مدنی
اصل 6 از ماده دوم: مصونيت شخص و مسکن از هر نوع تعرض و حريت اقامت و مسافرت . به نظر مي رسد اين اصل از اصول 9و 12 و14 متمم قانون اساسي گرفته شده است که عين آنها را در اين جا مي آوريم: اصل 9: جان، مال، خانه و ناموس هر ايراني از هر نوع تجاوز و تعدي مصون است و هر شخص فقط به نحوي که در قوانين پيش بيني شده است مورد تعقيب قرار مي گيرد. يااصل12 :مسکن و خانه هر کس امن است. ورود به خانه هر کس با زور، فقط بر اساس حکم قانوني ممکن خواهد بود. اصل 14 :هيچ يک از ايرانيان را نمي توان به اجبار در نقطه اي از کشور سکونت داد و يا از سکونت در جايي بازداشت.
اصل 7 از ماده دوم: آزادي فکر، عقيده، اجتماعات مطبوعات، کار، کلام، تعطيل. اين اصل با اصول 12 قانون اساسي، آمده: خبرنگاران روزنامه ها و تماشاگران طبق آيين نامه داخلي مجلس حق حضور و استماع مذاکرات مجلس را دارند، ولي حق سخن گفتن [و] سخنراني ندارند. روزنامه ها مي توانند کليه مذاکرات و مباحثات را چاپ کنند، اما بدون تغيير و تحريف آنها تا همه مردم از آن چه در مجلس روي مي دهد، اطلاع حاصل کنند. هر کس انديشه (نظر) خيرخواهانه اي داشته باشد، مي تواند آن را در روزنامه بنويسد تا چيزي در پرده اسرار باقي نماند. به همين دليل کليه روزنامه ها آزاد اعلام مي شوند و آنها مي توانند به صلاحديد خود آنچه را که با قوانين اساسي مملکت و ملت مغاير نبوده و براي همگان مفيد باشد و نيز شرح مذاکرات و مباحثات مجلس و به طور کلي هر انديشه خيرخواهانه اي را چاپ و منتشر سازند. چنانچه شخصي در روزنامه يا به طور کلي نشريه اي به خاطر اغراض شخصي مقاله اي را منتشر کند که مغاير با اصول ياد شده باشد و يا تهمت يا دروغي را چاپ کند، طبق قانون تحت تعقيب و محاکمه و مجازات قرار مي گيرد.
اصل 20 از متمم قانون اساسي: چاپ کتب، به استثناي کتب الحادي و ضد ديني آزاد است و مورد سانسور واقع نمي شود، اما چنانچه در آنها موارد تخلفي از قانون مطبوعات کشف شود، در اين صورت ناشر يا نويسنده طبق قانون مطبوعات مجازات خواهد شد. اگر نويسنده معلوم باشد و در ايران باشد ناشر و حروفچين از تعقيب معاف مي شوند.
اصل 21 از متمم قانون اساسي: هر گونه تجمع چنانچه باعث اغتشاش نشود و مخالف دين و امنيت اجتماعي نباشد، در تمام کشور آزاد است، اما تجمع کنندگان نبايد با خود اسلحه داشته باشند و بايد با موازيني که توسط قانون تعيين شده است، هماهنگ باشند. تجمع در خيابانها و اماکن عمومي نيز بايد حتماً تابع دستورات و تصميمات پليس باشد.
اصل 8 از ماده دوم: هر يک از افراد ملت که به سن 60 سالگي برسد، از طرف حکومت حقوق تقاعد خواهد گرفت و در مقابل آن، ترويج ادبيات و اصلاح اخلاق جماعت را عهده دار خواهد بود. اصلي از قانون اساسي و يا متمم آن که به اين اصل اشاره اي داشته باشد، وجود ندارد و اين اصلي مترقي است که خود ميرزا کوچک خان بر آن باور بوده و به نظر مي رسد که شهيد بزرگوار محمدعلي رجايي طرح خود را مبني بر حقوق شصت سالگان از بزرگمرد راه آزادي ميرزا کوچک خان گرفته باشد.
اصل 9 از ماده دوم: تساوي زن و مرد در حقوق مدني و اجتماعي. در قانون اساسي و يا متمم آن چنين اصلي از لحاظ متن يا محتوا وجود ندارد که با وجود کمرنگ بودن نقش زنان در نهضت جنگل کاملاً مترقي بوده، اما به نظر مي رسد که آنها و به خصوص شخص ميرزا به اين اصل اعتقاد داشته اند.
ماده سوم انتخابات
اصل 10 از ماده سوم: انتخابات بايد عمومي و متناسب و مساوي و مستقيم باشد.
اصل 11 از ماده سوم: هر يک از افراد 18 ساله حق انتخاب کردن و 24 ساله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند. هر چند در قانون اساسي و متمم آن به تفصيل در مورد ترکيب مجلس و چگونگي وظايف و اختيارات آن صحبت شده، ولي اصلي را نداريم که به اين دو موضوع از مرامنامه نهضت جنگل از لحاظ متن و محتوا اشاره اي داشته باشد و اين نشان از يک اصل کاملاً مترقي دارد.
ماده چهارم اقتصاد
اصل 12 از ماده چهارم: منابع ثروت از قبيل خالصجات، رودخانه ها، مراتع، جنگلها، درياها، معادن، طرق و شوارع و کارخانجات جزو علاقه عمومي است. مشابه اين اصل به لحاظ متن و محتوي در قانون اساسي و متمم آن نداريم و نشان از عزم راسخ نهضت جنگل در حفظ و حراست از منابع ملي دارد.
اصل 13 از ماده چهارم: مالکيت اراضي با ملاحظه تا.مين معيشت عمومي تا حدي تصديق مي شود که حاصل آن عايد توليد کننده مي شود. باز هم چنين اصلي به لحاظ متن و يا محتوا در قانون اساسي و متمم آن موجود نيست.
اصل 14 از ماده چهارم: ممنوع بودن انحصار و احتکار ارزاق و سرمايه. باز مشابه چنين اصلي به لحاظ متني يا محتوايي در قانون اساسي و يا متمم آن نداريم و نشان از عزم راسخ جنبش جنگل در بحث توسعه اقتصادي دارد.
اصل 15 از ماده چهارم: تبديل ماليتهاي غيرمستقيم به مستقيم تدريجاً. اين اصل تا حدودي با اصول 94 تا 102 متمم قانون اساسي همخواني دارد، ولي اصلي وجود ندارد که از لحاظ متن و محتوي با اين اصل مطابقت داشته باشد.
ماده پنجم معارف، روحانيت، اوقاف
اصل 16 از ماده پنجم: تعليمات براي کليه اطفال مجاني و اجباري است. اين اصل با اصول 18 و 19 متمم قانون اساسي همخواني دارد که به نظر مي رسد تا حدود زيادي برگرفته از آنها باشد. در اصل 18 متمم قانون اساسي چنين آمده است: تحصيل و مطالعه علوم، فنون و هنرها آزاد است. فقط در مواردي که شرعاً ممنوع شده، مستثني است. و يا در اصل 19 چنين آمده: تأسيس مدارس و آموزشگاهها که با بودجه دولتي و ملي اداره مي شوند و نيز تحصيلات اجباري بر اساس قوانيني است که توسط وزارت معارف تهيه شده اند. کليه مدارس و آموزشگاهها تابع و تحت نظارت وزارت معارف خواهند بود.
اصل 15 از ماده پنجم: انفکاک روحانيت از امور سياسي و معاشي(اقتصادي). چنين اصلي هم از لحاظ متن و هم از نظر محتوا به هيج وجه در قانون اساسي و يا متمم آن وجود ندارد، بلکه حتي در متمم قانون اساسي وجود علما و مجتهدين براي تطابق قوانين با شرع اسلام و احکام پيامبر(ص) لازم و ضروري دانسته شده به طوري که بدون وجود آنها قوانين مجلس و سنا اعتباري نداشته و رسميت نمي يافت. (اصل دوم متمم قانون اساسي)؛ به نظر مي رسد، با توجه به نفوذ جريان فکري سوم (که توضيح آن داده شد) که به نفوذ و نقش روحانيون در مسائل علاقه اي نشان نمي دادند، نظراتشان در اين اصل کارسازي شده است ،ولي آنچه مسلم است، خود ميرزا به جد با چنين اصلي موافق نبوده، زيرا خود يکي از روحانيون بوده که به دليل شرايط روزگار به رغم کنار گذاشتن عمامه و عبا و به دست گرفتن تفنگ و لباس رزم، همان سلوک و منش روحاني خود را تا آخرين لحظه عمر حفظ کرد و روحاني وار هم به شهادت رسيد.
اصل 19 از ماده پنجم: ديانت چون از عواطف قلبيه است بايد مصون از تعرض باشد. اصول متمم قانون اساسي به خصوص به اين اصل از لحاظ متن و محتوا بسيار شبيه هستند و اين اصل به وضوح مسئله دين را نمايان مي سازد.
اصل 20 از ماده پنجم: ضبط و اداره کل اوقاف در دست عامه و تخصيص عوايد آنها به مصارف عمومي و امور خيريه و صحيه و تأسيس کتابخانه هاي عمومي. بخشي از اين اصل با اصول 18 و 19 متمم قانون اساسي از لحاظ محتوا هماهنگي دارد که البته بايد گفت ميرزا کوچک خان علاقه زيادي به تأسيس مدرسه و کتابخانه داشته و چندين مدرسه نيز ساخت. هر چند به دليل مشغول بودن به مبارزه نتوانست اين اعتقاد خود را به طور کامل عملي کند.
ماده ششم قضاوت
اصل 21 از ماده ششم: قضاوت بايد سريع، ساده و مجاني باشد.
اصل 22 از ماده ششم: تبديل تنبيهات به اصول تکديري.
اصل 22 از ماده ششم: حبس مقصرين با اعمال شاقه بايد به مدرسه و دارالتربيه اخلاقي تبديل شود. اين سه اصل در نوع خود بسيار مترقي هستند و از لحاظ محتوا با اصول 71 تا 89 از ماده. قضاييه هماهنگي دارند، هرچند از لحاظ متن دقيقاً چنين اصولي را در قانون اساسي و متمم آن نمي بينيم.
ماده هفتم دفاع
اصل 24 از ماده هفتم: ورزش و مشق نظامي براي مدارس ابتدايي و متوسطه اجباري است.
اصل 25 از ماده هفتم: براي تحصيل فنون نظام، مدارس عاليه تأسيس خواهد شد.
اصل 26 از ماده هفتم: در مقابل تهاجمات ضد اصول اجتماعي و تجاوزات کشورستاني، دفاع از وظايف عمومي و اجباري است. چنين اصولي از بابت حفظ و حراست از مرز و بوم مايه سرافرازي نهضت است.
ماده هشتم کار
اصل 27 از ماده هشتم: ممنوع بودن کار و مزدوري براي اطفال زير 14 سال.
اصل 28 از ماده هشتم: برانداختن اصول بيکاري و مفت خواري به وسيله ايجاد مؤسسات و تشکيلاتي که توليد کار و شغل مي کنند.
اصل 29 از ماده هشتم: ايجاد و تکثير کارخانجات با رعايت حفظ الصحه کارگران.
اصل 20 از ماده هشتم: تقليل ساعات کار در شبانه روز به هشت ساعت و استراحت عمومي اجباري در هفته يک روز. اصول ياد شده بسيار مترقي هستند. در قانون اساسي و متمم آن، از لحاظ متن و محتوا مشابه آن را نداريم.
ماده نهم حفظ الصحه
اصل 21 از ماده نهم: تأسيس دارالعجزه و مريضخانه هاي عمومي و مجاني.
اصل 22 از ماده نهم: رعايت نظافت و حفظ الصحه در مجامع و منازل و مطبخها و کارخانجات و غيره.
اصل 22 از ماده نهم: انتشار قوانين صحي در بين عامه.
اصل 24 از ماده نهم: جلوگيري از امراض مسريه و مسکرات، منع استعمال افيون و ساير مواد مخدر. بايد گفت بسياري از اصول مرامنامه نهضت جنگل با نظارت شخص ميرزا تنظيم شده و در واقع همان مطالبي بوده اند که به نحوي از انحاء در روزنامه جنگل منعکس مي شدند. بسياري از اصول مرامنامه نهضت جنگل در قانون اساسي و متمم آن از لحاظ محتوا و بعضاً متن وجود نداشت واين مسئله نه تنها از ارزش مرامنامه کم نمي کند، بلکه بسياري از اين اصول که در قانون اساسي و متمم آن نيامده اند بسيار پيشرفته و مترقي بوده و به نظر نگارنده به جز اصل 18 از ماده پنجم مرامنامه جنبش جنگل که قابل تأمل است و دليل احتمالي آن نيز ذکر شد، اصول مرامنامه نه تنها با روح قانون اساسي و متمم آن (قانون اساسي مشروطيت) سازگاري و مطابقت دارد، بلکه با بسياري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مطابقت دارد. بايد گفت نه تنها با وضعيت آن زمان هماهنگي داشته، بلکه امروز با گذشت ساليان سال، نيز تازگي خود را دارند و مي توانند براي جامعه امروز حرفي براي گفتن داشته باشند.
فيض الله امامی
منبع: ماهنامه شاهد یاران/شماره 12 / آذرماه 1385
نوروزی ای از دوره نهضت جنگل 
